بالاخره اصلاحیه قانون کار نهایی شد

 سرویس اقتصادی ـ توجه به این نکته در اقتصاد ایران جالب است که بسیاری از نشدنی‌های اقتصاد ایران در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شدنی گشت! از این دسته‌اند سهمیه‌بندی سوخت و صدور کارت‌های سوخت، اجرای طرح هدفمندی، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های گسترده در غالب اصل 44 تدوین طرح تحول گمرکی و طرح تحول نظام بانکی که در شرف اجرا هستند و هم اکنون نیز آماده شدن پیش‌نویس اصلاح قانون کار.

به گزارش «تابناک»، هرچند اقتصاد ایران به توصیه اقتصاددان‌ها، سال‌ها پیش مستحق اجرای هر یک از این اصلاحات بود، باید به این نکته توجه داشت که صرف اجرا شدن یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهمتر باشد؛ چیزی که به گفته منتقدان، شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد.

با همه این اوصاف، امروز سرانجام پس از سی سال، پیش‌نویسی در دولت برای اصلاح قانون کار ایران ـ که به اعتراف بیشتر اقتصاددانان دارای نواقص جدی بوده و یکی از موانع رشد تولید و بخش خصوصی کشور است ـ تهیه شده که به زودی برای نقد و بررسی به مجلس ارجاع داده می‌شود.

این فرآیند که با توجه به اهمیت فوق‌العاده و حساسیت برانگیز ویژه‌اش، بیش از پنج سال طول کشیده، هم اکنون پایان یافته و متن آن برای اطلاع‌رسانی به عموم و صاحبنظران، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

این پیش‌نویس همچنین در میان اعضای شورای عالی کار و نیز شرکای اجتماعی پخش شده است تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در این راستا اعلام کنند.

دولت بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مکلف به ارایه لایحه اصلاح قانون کار در سال جاری است.

گفتنی است، از آن رو که کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود، شایسته است، این پیش‌نویس پیش از قرار گرفتن در دستور بررسی نهایی و تصویب در مجلس، با نظریات نقادانه اهل فن، بازبینی و جوانب گوناگون آن از لحاظ اقتصادی و حقوقی برآورد شود.

آنچه در پی می‌آید، متن کامل این پیش‌نویس است و باید گفت که در روزهای آینده، این لایحه در «تابناک» اقتصادی به نقد و بررسی کارشناسان گذاشته می‌شود.

مواد پیشنهادی و پیش‌نویس دولت برای اصلاح قانون کار به شرح زیر است:

ماده 1ـ تبصره 1 ماده 7 حذف و عنوان تبصره 2 به تبصره اصلاح می‌شود.

ماده 2 ـ ماده 13 به شرح ذیل اصلاح و در تبصره 1 آن عبارت «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده 13 ـ در مواردی که از کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد، پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 17 اضافه می‌شود:
تبصره ـ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.

ماده 4 ـ متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:
ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما
ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

ماده 5 ـ متن ماده 23 قانون کار با متن ذیل جایگزین می‌شود: در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

ماده 6 ـ در ماده 24 قانون کار عبارت «به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است» با عبارت «به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به «کارگر» اصلاح می‌شود.

ماده 7 ـ متن ذیل به عنوان ماده 24 مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر ـ کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجریی صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و انمور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 8 ـ به انتهای ماده 25 قانون کار عبارت «مگر در موارد موضوع بند «و» ماده 21 و ماده 27 این قانون» افزوده و تبصره آن ماده حذف می‌شود.

ماده 9 ـ در ماده 26 قبل از واژه «عرف» عبارت «قرارداد کار و یا» اضافه می‌شود و عبارت در صورت بروز اختلاف، رأی هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است» حذف می‌شود.

ماده 10 ـ ماده 27 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره آن ماده محسوب می‌شود.
ماده 27 ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه‌ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.

ماده 11 ـ در ماده 28 عبارت «رأی هیات حل اختلاف» به «رأی قطعی مراجع حل اختلاف» اصلاح و قبل از عبارت «نمایندگان قانونی کارگران» عبارت «اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران و کانون‌های مربوط» اضافه می‌شو. همچنین تبصره 2 ماده مذکور حذف و تبصره 1 به تبصره اصلاح می‌شود.

ماده 12‌ـ در ماده 29 واژه «هیات» به «مراجع» و عبارت «خسارت ناشی از تعلیق» به «حق‌السعی ایام تعلیق» اصلاح می‌شود.

ماده 13 ـ در ماده 31 قانون کار پس از واژه «لحاظ» واژه «فوت» و پس از عبارت «به کارگر» عبارت و «یا در صورت فوت به وارث کارگر» و پس از واژه «مستمری» واژه «بازماندگان» اضافه می‌شود.

ماده 14 ـ در ماده 32 قانون کار عبارت مندرج در بین‌الهلالین به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط»

ماده 15 ـ متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 36 اضافه می‌شود.
تبصره 4 ـ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا درنیامده است کارفرما مکلف است فوق‌العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نماید.

ماده 16 ـ ماده 41 قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره 1 تلقی و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه می‌گردد.
ماده 412 ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی
2- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور
ب - حداقل مزد کارآموزان موضوع بند «ب»ماده 112 این قانون
ج – حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی
د ـ میزان عیدی پایان سال کارگران
تبصره 2 ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.

ماده 17 ـ در ماده 44 قانون کار عبارت «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی» به عبارت «در قبال دیون کارگر» اصلاح می‌شود.

ماده 18 ـ بند «ز» به شرح زیر به ماده 45 می‌شود.
زـ‌ اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر

ماده 19 ـ ماده 47 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد نمایند.

ماده 20 ـ ماده 48 به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده 48 ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مز و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام‌های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

تبصره 1 ـ نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف‌پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه‌هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، الزامی است.

تبصره 2 ـ به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط سازند.

تبصره 3 ـ کارگاه‌هایی که قبلا طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می‌توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و بهره‌وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه‌بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.

تبصره 4‌ ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرار افزایش بهره‌وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 21 ـ ماده 49 به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن حذف می‌شود.
ماده 49 ـ تایید صلاحیت و صدور مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و طرح‌های ارزیابی عملکرد کارگران در کارگاه‌ها می‌پردازند با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ماده 22 ـ در ماده 50 قانون کار عبارت «موضوع تبصره 2 ماده 49» به عبارت «موضوع 49» اصلاح می‌شود.

ماده 23 ـ در عنوان فصل چهارم و تبصره ماده 52 و تبصره ماده 99 واژه «بهداشت» «ایمنی» اصلاح می‌شود.

ماده 24 – ماده 75 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 75 ـ انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌‌آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی کار حفاظت فنی و ایمنی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 25 ـ در ماده 85 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «وزارت کار و امور اجتماعی»‌ و عبارت «جهت تامین حفاظت فنی» به «برای تامین حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح و واژه «کارورزان» پس از واژه «کارآموزان» اضافه می‌شود.

ماده 26 ـ ماده 86 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده‌ 86ـ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌ و ایمنی کار می‌باشد و از اعضای ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:

1- وزیر کار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او که‌ رئیس‌ شورا خواهد بود.
2- معاون‌ وزیر صنایع‌ و معادن
3- معاون‌ وزیر جهاد کشاورزی‌
4- معاون‌ وزارت‌ نفت‌
5- معاون رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست
6- دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌ ذیربط
7- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان
8- دو نفر از نمایندگان کارگران
9- رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی
10- مدیر کل‌ بازرسی‌ کار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ که‌ دبیر شورا خواهد بود.
تبصره‌ 1ـ پیشنهادهای شورا به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ رسیده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند برای‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ کارگران‌ در محیط‌ کار و انجام‌ سایر وظایف‌ مربوط‌ به‌ شورا، کمیته‌های‌ تخصصی‌ مرکب‌ از کارشناسان‌ تشکیل‌ دهد.
تبصره‌ 2ـ آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 3ـ انتخاب‌ استادان دانشگاه‌، نمایندگان‌ کارگران‌ و نمایندگان‌ کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

ماده 27 ـ در موارد 89، 91 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 86 عبارت «شورای عالی حفاظت فنی» به «شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.

ماده 28 ـ در مواد 87، 93، 94 و تبصره 2 ماده 95 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت کار» به «حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار» اصلاح می‌شود.

ماده 29 ـ در مواد 87، 91 و 93 عبارت «حفاظتی و بهداشتی» و در ماده 90 عبارت «حفاظت فنی و بهداشتی» به عبارت «حفاظت فین، ایمنی کار و بهداشتی» اصلاح می‌شود.

ماده 30 ـ متن ماده 88 با متن ذیل جایگزین می‌شود:
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند ماشین‌آلاتی را تولید، وارد و عرضه نمایند که اصول حفاظت فنی و ایمنی کار در آنها کاملا رعایت شده باشد.

ماده 31 ـ در ماده 89 پس از عبارت «لوازمی که آزمایش» عبارت «حفاظت فنی و ایمنی کار» اضافه و عبارت «آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.» به عبارت «مراکز و مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام دهند و گواهی لازم را اخذ نمایند» اصلاح می‌شود.

ماده 32 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده 90 اضافه می‌شود:
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از احراز اطمینان از اخذ مجوز واردات لوازم حفاظت فردی، تجهیزات ایمنی و بهداشت کار از وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نسبت به ترخیص کالای وارداتی اقدام نماید.

ماده 33 ـ در صدر ماده 92 واژه «کلیه» به «کارفرمایان و مسئولان» و در تبصره 2 آن ماده عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید» به عبارت «وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) مکلف به بازدید و سنجش عوامل زیان‌آور» اصلاح می‌شود.

ماده 34 ـ در تبصره 1 ماده 93 عبارت «حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای» به «حفاظت فنی، ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای» اصلاح می‌شود.

ماده 35 ـ در ماده 94 پس از عبارت «ثبت گردد» عبارت تا در کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار مطرح و تصمیم‌گیری شود.» اضافه می‌شود.

ماده 36 ـ در ماده 95 عبارت «ضوابط فنی» به «ضوابط حفاظت فنی، ایمنی» اصلاح می‌شود.

ماده 37 ـ در تبصره 2 ماده 95 عبارت «هیات حل اختلاف» و در تبصره 1 ماده 105 عبارت «دادگاه عمومی» و در تبصره 3 همان ماده عبارت «دادگاه صالح» به «دادگاه کار موضوع ماده 166 مکرر» و واژه «قابل اجرا» به «لازم‌الاجرا» اصلاح می‌شود و عبارت «از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا» از تبصره 1 ماده 105 حذف و واژه «دادستان» به «دادگاه» اصلاح می‌شود.

ماده 38 ـ در ماده 96 عبارت «ضوابط حفاظت فنی» به «ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار» اصلاح می‌شود.

ماده 39 ـ متن زیر جایگزین ماده 107 و تبصره آن می‌شود:
ماده 107 ـ دولت مکلف به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از طریق انسجام و تمرکز در سیاست‌‌گذاری و مدیریت آموزش‌های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صلاحیت حرفه‌ای) نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند در خصوص آموزش‌های موضوع این فصل هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

ماده 40 ـ در ماده 108 واژه «نیاز» به «ضرورت» و در بند «د» نیز عبارت مندرج در بین الهلالین حذف می‌شود.

ماده 41 ـ در مواد 108، 110، 112، 113، 114، 118 و 119 عبارت «مراکز کارآموزی» به «مراکز آموزش مهارت و فناوری» اصلاح می‌شود.

ماده 42 ـ در تبصره 1 ماده 110 واژه «جزوات» به «منابع آموزشی و کمک آموزشی» و واژه «تهیه» به «تدوین»‌ اصلاح می‌شود.

ماده 43 ـ ماده 111 و تبصره آن به شرح ذیل می‌شود:
آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این آموزشگاه‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 44 ـ متن زیر جایگاه بند «ب» ماده 112 شده و تبصره 2 به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره 2 به شماره 3 اصلاح می‌شود:
ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

تبصره 2 ـ افرادی که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییدیه ـ که حداکثر زمان آن نباید بیش از 3 سال باشد ـ کارآموز شناخته می‌شوند.

ماده 45 ـ ماده 115 حذف می‌شود.

ماده 46 ـ در عنوان مبحث سوم فصل پنجم و مواد 120، 121، 121، 125، 126، 127، 128، 129 و 181 واژه «بیگانه» به «خارجی» اصلاح می‌شود.

ماده 47 ـ در بند «الف» ماده 122 عبارت «و در مدت مذکور دارای پروانه کار بوده» پس از عبارت «در ایران اقامت داشته» افزوده می‌شود.

ماده 48 ـ دو تبصره به شرح ذیل به ماده 124 اضافه می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است همه ساله تعرفه‌های صدور، تمدید و تجدید پروانه کار را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 2 ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تدوین ضوابط و شرایط صدور روادید کار ظرف 6ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 49 ـ در تبصره ماده 97 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی» و در ماده 127،‌198 و 202 عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»‌اصلاح می‌شود.

ادامه دارد...